حضور جمعية حماية المستهلك والبيئة فرع-السمارة للقاء التواصلي مع مديرية الرقابة المصريفية لبنك المغرب والوسيط البنكي.

بتنسيق مع الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب نطمت مديرية الرقابة المصرفية لبنك المغرب والوسيط البنكي، لقاء تواصليا يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 ، بمقر بنك المغرب بالدار البيضاء لمناقشة قضايا حماية المستهلك في القطاع المصرفي، بمشاركة مسؤولين وخبراء من الجهات المنظمة.
تناول اللقاء دور الوسيط البنكي في حل النزاعات بين المستهلكين والمؤسسات المصرفية، وآليات اللجوء إليه، إضافة إلى كيفية تقديم الشكايات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية. وأكد المنظمون أن المبادرة، التي أطلقها بنك المغرب، تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المستهلكين عبر آليات الوساطة المالية.
وخلال مداخلاتهم، أوضح نائب المدير العام لبنك المغرب وممثل الوسيط البنكي عبر تقديم عرض حول آليات تقديم الشكايات عبر البريد العادي، البريد الإلكتروني، الهاتف المحمول، أو مباشرة لدى مكاتب الوسيط البنكي، مشددين على ضرورة تضمين تفاصيل النزاع والوثائق الداعمة لضمان معالجة فعالة.
يعمل الوسيط البنكي على التوفيق بين الأطراف المتنازعة واقتراح حلول في غضون 40 يوما، قابلة للتمديد لأسباب مبررة، وفق ضوابط تضمن الاستقلالية والحياد. وهو مؤسسة ذات طابع جمعوي، أنشئت تحت إشراف بنك المغرب، بهدف تسوية النزاعات بين الأبناك، شركات التمويل، مؤسسات الأداء، وجمعيات القروض الصغرى، وفق القانون 17-95.

تتميز الوساطة البنكية بخصائص تضمن الطوعية، المجانية، الاستقلالية، السرية، والسرعة في معالجة النزاعات، ما يجعلها بديلا فعالًا لحل الخلافات المصرفية. كما أن اللجوء إليها لا يمنع الأطراف من التوجه إلى القضاء أو التحكيم عند الضرورة.
في هذا السياق، أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن الجامعة تتابع شكايات المستهلكين عبر شبابيكها المتخصصة، وتعتمد على الحلول الودية أو رفع الشكايات إلى الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الوصاية. كما أشار إلى التطور الملحوظ في العلاقة بين بنك المغرب والوسيط البنكي.
كما تم خلال اللقاء استعراض مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها المستهلكون، والتي طرحها أعضاء ومنخرطو الجامعة. وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية الوساطة البنكية كآلية لتعزيز ثقة المستهلكين وضمان شفافية التعاملات المصرفية، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الهيئات لحماية حقوق المستهلك.