خصصت الحكومة المغربية غلافا ماليا قدره 19,4 مليار درهم، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، في إطار التدابير الرامية إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المغربية.
وحسب المعطيات الواردة في تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية، الذي جرى تقديمه أمام البرلمان يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، فإن هذا الغلاف المالي يأتي بعد ارتفاع الاعتمادات المخصصة للدعم خلال سنة 2026 إلى نحو 22 مليار درهم، عقب تعبئة اعتمادات إضافية لمواجهة تقلبات الأسعار وتكاليف الاستيراد.
وكشف التقرير أن دعم غاز البوتان يواصل تشكيل العبء الأكبر على ميزانية المقاصة، نتيجة ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية وتكاليف النقل والشحن البحري، حيث بلغ متوسط دعم الدولة لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما حوالي 61,79 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقابل 53,47 درهما خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل ساهم تراجع أسعار السكر بالأسواق العالمية وتحسن الإنتاج الوطني للحبوب خلال الموسم الفلاحي الأخير في تخفيف جزء من الأعباء المالية المرتبطة بدعم هذه المواد، وتعزيز انتظام تموين الأسواق الوطنية.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الاعتمادات على ضمان استمرار دعم المواد الأساسية والحد من انعكاسات تقلبات الأسواق الدولية على أسعارها، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين.
ويبقى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفر المواد المدعمة في مختلف الأسواق الوطنية أحد أبرز التحديات المطروحة، في انتظار استكمال مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية.
