كشفت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، عن استفادة نحو 40 ألف شخص من مسطرة الصلح خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع يناهز 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الرئاسة في بلاغ لها، أن تفعيل هذه المسطرة مكن من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية تمت تسويتها عن طريق الصلح، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما أسفرت هذه العمليات عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أُودعت مباشرة في صناديق المحاكم، في إطار تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع اعتماد الآليات البديلة عن المتابعة القضائية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الحصيلة تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح ضمن قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، معتبرة أن النتائج تعكس تطوراً في تنفيذ السياسة الجنائية، من خلال تسوية بعض النزاعات وفق الضوابط القانونية، بما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع معالجة القضايا.
