وجهت النائبة البرلمانية عزيزة باداد عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، بتاريخ 13 نونبر 2026، بشأن إمكانية استمرار استفادة أسر أصحاب بطائق الإنعاش الوطني بعد وفاتهم، في خطوة تروم إثارة الانتباه إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة التي قد تواجهها الأرامل والأبناء عقب فقدان المعيل الرئيسي للأسرة.
وأبرزت النائبة في سؤالها الموجه عبر رئاسة مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مستحضرة التوجه الحكومي الرامي إلى رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، معتبرة أن هذه الجهود تستدعي الالتفات كذلك إلى أسر المستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني، باعتبارها من الفئات التي قد تواجه أوضاعا اجتماعية هشة.
وأكدت باداد أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث تعتمد شريحة من الأسر على مداخيل بطائق الإنعاش الوطني لتأمين متطلبات العيش اليومية، بل تشكل بالنسبة لبعضها المورد المالي الوحيد الذي تعتمد عليه في مواجهة تكاليف الحياة.
وأثارت النائبة الإشكالات الاجتماعية المترتبة عن وفاة المستفيد من بطاقة الإنعاش الوطني، مشيرة إلى أن غياب إمكانية انتقال الاستفادة إلى ذوي الحقوق قد يضع الأرملة والأبناء أمام وضعية اجتماعية صعبة، نتيجة فقدان مورد العيش الذي كانوا يعتمدون عليه.
وفي هذا السياق تساءلت البرلمانية عن إمكانية إقرار آلية قانونية واجتماعية تسمح باستمرار الاستفادة من بطاقة الإنعاش الوطني لفائدة الأرملة أو أحد ذوي الحقوق، وفق شروط اجتماعية محددة، أو اعتماد صيغة للدعم البديل تضمن المحافظة على كرامة الأسر المعنية.
وتعيد هذه المبادرة البرلمانية إلى الواجهة ملف بطائق الإنعاش الوطني بالأقاليم الجنوبية، وما يرتبط به من تساؤلات حول الحماية الاجتماعية للأسر بعد وفاة المستفيدين، خاصة تلك التي لا تتوفر على مصادر دخل بديلة.
ويبقى السؤال المطروح على وزارة الداخلية مرتبطا بمدى إمكانية إيجاد صيغة قانونية واجتماعية تضمن عدم انقطاع مورد العيش عن الأسر الهشة بصورة مفاجئة، في انتظار جواب الوزارة بشأن التدابير الممكن اعتمادها لمعالجة هذه الإشكالية.
فبين وفاة المستفيد واستمرار حاجيات أسرته، تبرز قضية اجتماعية تستحق الدراسة والتفاعل، حتى لا تجد الأرملة وأبناؤها أنفسهم أمام فقدان المعيل ومصدر العيش في آن واحد.
