الحكومة تتجه لسحب تدبير التغطية الصحية للموظفين من “كنوبس” وإسنادها لـ CNSS.

تتجه الحكومة المغربية، إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، “كنوبس”، وإسنادها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وعممت في هذا الصدد الأمانة العامة للحكومة، على الوزراء مشروع قانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، المندرج في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون رقم 54.23 حسب المذكرة التقديمية التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بغاية ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.

وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد “على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساس”، وبموجب هذا القانون، “سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ومن الأحكام التي تضمنتها نصوص القانون رقم 65.00، “إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام، والخاص، وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها، المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وتسعى الحكومة من خلال مشروع هذا القانون إلى “إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص، وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم”.

إضافة إلى “دمج المتدربين المرسمين، والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي أنظمة المعاشات الأساسية، والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم”.

ونقل المنقولات، والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها.

كما تضمن مشروع القانون، “نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في العام، وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

علاوة على “حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي في جميع صفقات الدراسات، أو الأشغال أو التوريدات، أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل هذا الأخير”.

ونص مشروع القانون على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول، والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية، وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

كما أشار  إلى ” مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة في التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي”.

ونظرا للتوسع في تغطية التأمين الصحي في المغرب، قررت الحكومة إلغاء النظام الخاص بالتأمين الصحي الإجباري للطلبة. وهذا يعني أن جميع الطلبة يمكنهم الآن الاستفادة من نفس الخدمات الصحية التي يحصل عليها باقي المواطنين.

ويساهم هذا القانون حسب مذكرته التقديمية، “في تحقيق التكامل بين مختلف أنظمة التأمين الصحي، كما أنه يمدد الحق في الاستفادة من التأمين الصحي ليشمل فئة أكبر من الطلبة، بما في ذلك أولئك الذين لا يعتمدون على والديهم في التغطية الصحية. كما يوفر حلا انتقاليا لبعض فئات الطلبة الذين لا يستفيدون من أي نوع آخر من التأمين الصحي”.