كشف مؤشر حقوق الأطفال العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة “كيدس رايتس” بشراكة مع جامعة “إيراسموس روتردام” والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، عن تقدم المغرب إلى المرتبة 46 من أصل 194 دولة، بعدما كان قد حل في المرتبة 54 خلال السنة الماضية، مسجلا بذلك رصيدا بلغ 0.77 نقطة.ويعتمد هذا المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير المرتبطة بحقوق الطفل، تشمل الصحة، التعليم، الحماية، البيئة، والحق في الحياة والمشاركة.على المستوى الدولي، جاءت دولة اليونان في المركز الأول عالميا، تليها آيسلندا في المرتبة الثانية، ثم لوكسمبورغ ثالثة، بينما حلت أفغانستان في المرتبة الأخيرة (194) ضمن التصنيف.وأشار التقرير إلى أن أكثر من 14٪ من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و19 سنة عبر العالم، يعانون من مشاكل نفسية، وهو ما ينعكس على معدل الانتحار الذي يبلغ 6 حالات لكل 100 ألف مراهق، مع احتمال أن يكون الرقم الحقيقي أعلى نتيجة ضعف الإبلاغ والخوف من الوصم المجتمعي.وأشار التقرير كذلك إلى أن بعض الدول شهدت تحسينات لافتة في مجال تعزيز حقوق الأطفال، من ضمنها ليتوانيا وأرمينيا، بفضل تحسين الأطر القانونية، واعتماد سياسات شاملة، وتعزيز آليات الرصد الفعالة. في المقابل، سجل المؤشر تراجعات كبيرة في بلدان كـالمكسيك، إسرائيل، وجنوب إفريقيا، نتيجة الضعف في دعم الأطر المؤسساتية المعنية بحقوق الطفل.كما شددت الوثيقة على أهمية الصحة النفسية والتقليل من الأضرار الرقمية التي قد تطال الأطفال، داعية إلى ضرورة مرافقة المبادرات المرتبطة بالسلامة الرقمية بحملات تحسيسية وتعزيز آليات المساءلة، دون المساس بالحقوق الأساسية.وختم التقرير بالتأكيد على أن تحقيق تقدم في مجال حقوق الطفل أمر ممكن، لكنه يتطلب تنسيقا سياسيا وتشريعيا متكاملا، واستثمارات مستدامة، وإشراك الأطفال والشباب بصفتهم فاعلين أساسيين في هذا المسار الحقوقي.