
تواصلت صباح اليوم السبت 26 يوليوز 2025 بإقليم السمارة فعاليات التدشينات التنموية المبرمجة في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين.
وقد أشرف عامل الإقليم الدكتور إبراهيم بوتوميلات على مراسيم هذه الأنشطة الرسمية، مرفوقا بقائد الحامية العسكرية، ورئيس المجلس الإقليمي السيد سيدي محمد سالم البيهي، ورئيس جماعة السمارة المهندس مولاي إبراهيم شريف، إلى جانب وفد يضم المنتخبين، وشخصيات مدنية وعسكرية، وممثلي السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.
انطلقت الأنشطة بإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة مدار المدخل الشمالي لمدينة السمارة، وهو مشروع حضري بصري يهدف إلى تحسين جمالية مدخل المدينة وتسهيل حركة السير وتنظيم الفضاء العمومي.
كلفة المشروع: 2.794.894,56 درهم
مدة الإنجاز: 5 أشهر
صاحب المشروع: جماعة السمارة
المقاولة المنجزة: SOCIETE STELM SARL
كما تم بالمناسبة تقديم شروحات مفصلة بخصوص مشروع استكمال تأهيل المدخل الشمالي لمدينة السمارة، الذي يعد مكملا لتهيئة المدار، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الولوج إلى المدينة من الجهة الشمالية.
كلفة المشروع: 16.911.924,00 درهم
مدة الإنجاز: 6 أشهر
صاحب المشروع: جماعة السمارة
المقاولة المنجزة: شركة التعمير صحراء كروب
واختتمت الزيارة الميدانية بالوقوف على سير أشغال تهيئة ساحة العقيد الحارثي، التي تشكل فضاء حضريا مفتوحا من شأنه أن يحسن من جودة العيش، ويوفر متنفسا بيئيا وجماليا لساكنة الأحياء المجاورة.
كلفة المشروع: 3.995.596,62 درهم
مدة الإنجاز: 8 أشهر
صاحب المشروع: مؤسسة العمران الجنوب بشراكة مع جماعة السمارة
المقاولة المكلفة: Ste GRAND TRAVAUX SAHARA
مكونات المشروع:
أشغال الإنارة العمومية
تبليط الأرضيات (PAVE و REV-DECO)
تطوير الأرصفة المحيطة بالساحة
المساحات الخضراء
نسب تقدم الأشغال:
الإنارة العمومية: 80%
التبليط: 90%
المساحات الخضراء: 50%
وقد استمع السيد العامل والوفد المرافق له لشروحات تفصيلية حول مختلف مكونات هذه المشاريع، التي تؤكد على حرص جماعة السمارة على تطوير الفضاءات الحضرية، وتحسين مداخل المدينة وفق رؤية عمرانية متكاملة تواكب تحولات النمو الحضري وتطلعات الساكنة.
وتجسد هذه الأوراش التنموية حرص مختلف المتدخلين على تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل المدن الصحراوية نموذجا في التخطيط العصري والعدالة المجالية، كما تعكس المقاربة التشاركية بين المؤسسات المنتخبة والسلطات الإدارية في تنمية المجال وتحسين إطار العيش.






