الفرقة الوطنية للجمارك تلاحق شبكة متورطة في تلاعبات بوثائق الصرف عند الاستيراد

باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات معمقة في ملفات وصفت بالخطيرة، تتعلق بتلاعبات واسعة النطاق في وثائق الصرف المرتبطة بعمليات الاستيراد، بعدما تم رصد شبكة من المستوردين يشتبه في تورطها في تزوير فواتير وشهادات تحويلات مالية، بما مكنها من التهرب من أداء مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة والرسوم الجمركية المستحقة، قدرت بمليارات السنتيمات.

وكشفت التحريات الأولية أن عددا من المستوردين صرحوا بقيم أقل بكثير من الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة القادمة من الصين، وذلك في محاولة لتضليل مصالح المراقبة عبر المنافذ الحدودية، خصوصاً مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، وتقليص المبالغ الجمركية المفروضة عليهم.

كما تبين أن الوثائق البنكية التي تم الإدلاء بها للجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لفائدة المورّدين لم تعكس القيمة الفعلية للسلع.

التحقيقات أظهرت أيضا استعانة بعض المستوردين بوسطاء مقيمين في الصين لتسوية مبالغ مالية بالعملة المحلية “اليوان”، مقابل أداء ما يعادلها بالدرهم المغربي لفائدة أشخاص صينيين مقيمين بالمغرب.

ووفق هذه الآلية غير الرسمية، جرى تحويل نصف المبالغ فقط عبر القنوات البنكية المعتادة، بعد تقديم فواتير مزورة، مما مكن المعنيين من أداء نصف الرسوم الجمركية فقط، فيما تم تدبير النصف الآخر عبر قنوات غير قانونية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة المبالغ التي جرى تداولها خارج المساطر الرسمية بلغت نحو 870 مليون درهم، أي ما يعادل 87 مليار سنتيم، استفاد منها أزيد من 20 مستوردا، من خلال تضخيم هوامش أرباحهم على حساب خزينة الدولة.

هذا، وتنسق الفرقة الوطنية للجمارك مع المصالح المركزية لمراقبة العمليات الجمركية، ومع مؤسسات مالية في بلدان أجنبية مزودة للسوق المغربية، قصد تتبع حركة الأموال المرتبطة بهذه العمليات المشبوهة، والاستعانة بخبرات مكتب الصرف وقواعد بياناته الدولية لتجميع المعطيات اللازمة وتحديد المسؤوليات.