وقعت الهيئة الوطنية للعدول واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء بمقر اللجنة، اتفاقية شراكة تجسد انضمام الهيئة إلى برنامج “DATA-TIKA”، في خطوة تروم تعزيز الامتثال القانوني وترسيخ ثقافة حماية المعطيات داخل مهنة العدول.
وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية وقعها كل من رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، وتهدف إلى ملاءمة قطاع العدول مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة وترسيخ الأمن القانوني.
وفي هذا السياق، أحدثت اللجنة الوطنية قطباً خاصاً موجهاً لفائدة العدول، من أجل توفير مواكبة عن قرب، والإجابة عن الإشكاليات المرتبطة بطبيعة عملهم، مع تيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون 09.08، مع مراعاة خصوصيات المهنة ومتطلباتها العملية.
ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد المؤسستان إرادتهما المشتركة في بناء منظومة مهنية قائمة على الامتثال والأخلاقيات واحترام الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز ثقة المرتفقين ويواكب التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أُحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009، لتنفيذ أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحياة الخاصة.
