أزمة النقل العمومي بالسمارة.. معاناة يومية تزداد تعقيدا..!!

تعاني مدينة السمارة من أزمة خانقة في قطاع النقل العمومي إذ أصبح التنقل داخل المدينة معضلة يومية تواجه المواطنين مما يدفع الكثيرين إلى اللجوء لوسائل نقل بديلة مثل “الهوندات” و”لكويرات”. في ظل هذا الوضع يظهر عجز واضح في استيعاب الطلب المتزايد على النقل خاصة بعد التوسع العمراني الذي شهدته المدينة مع إحداث تجزئات جديدة كـ”الگويز” و”الربيب”.

تشير الأرقام إلى وجود 36 سيارة أجرة فقط في المدينة، منها 35 تعمل فعليا. كيف يمكن لهذا العدد المحدود أن يلبي احتياجات مدينة بحجم السمارة؟ هذا العدد الهزيل يضعف القدرة على التنقل بسلاسة ويجعل من الانتظار الطويل جزءا من يوميات المواطن الذي أصبح يجد نفسه في انتظار طويل للحصول على وسيلة نقل.

لا تقتصر الأزمة على نقص وسائل النقل بل تتفاقم بسبب سلوكيات بعض السائقين الذين يتعسفون على المواطنين ولا يلتزمون بالقوانين المنظمة للنقل العمومي. من أبرز هذه السلوكيات رفض نقل أكثر من راكب واحد أو التوقف عند نقاط محددة دون مراعاة لاحتياجات المواطنين. هذا الوضع يضعف الثقة بين المواطن وسائق النقل العمومي ويزيد من معاناة الجميع.

فـ مع التوسع العمراني وإحداث تجزئات جديدة مثل “الگويز” و”الربيب”، بات من الضروري توفير حافلات للنقل الحضري وربط هذه المناطق بالقطب الحضري الرئيسي في المدينة. لكن للأسف غياب هذا النوع من الخدمات يزيد من عزلة المناطق الجديدة ويفرض على السكان خيارات نقل محدودة ومكلفة.

ولحل هذه الأزمة يجب على السلطات المحلية والجهات المعنية بالنقل العمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة. من بين الحلول الممكنة المقترحة :

✔️ زيادة عدد سيارات الأجرة في المدينة لتلبية الطلب المتزايد.

✔️ إدخال حافلات النقل الحضري وتخصيص خطوط تربط بين المناطق السكنية الجديدة والمركز الحضري.

✔️ تشديد الرقابة على سلوكيات السائقين و تطبيق العقوبات على المخالفين لضمان احترام القوانين المنظمة للنقل.

✔️ وضع خطة تنظيمية لتحديث قطاع النقل بما يتماشى مع التوسع العمراني.

أزمة النقل العمومي في السمارة ليست مجرد أزمة تقنية أو لوجستية بل هي انعكاس لغياب التخطيط والتنظيم المناسبين. فـ معاناة المواطن اليومية يجب أن تكون حافزا لصناع القرار لاتخاذ خطوات حقيقية وفعالة لتحسين قطاع النقل لأن التنمية الحضرية لا تكتمل دون شبكة نقل عمومي تليق بالمواطنين.