قرار عاملي رقم 2025/10 بشأن تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بإقليم السمارة..

في إطار تعزيز التنظيم الإداري وتحسين جودة خدمات النقل العام، أصدرت عمالة إقليم السمارة بتاريخ 12 فبراير 2025، القرار العاملي رقم 2025/10 الذي يهدف إلى تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة داخل الإقليم. يأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي تواجه قطاع النقل العام وخاصة فيما يتعلق بسيارات الأجرة، وذلك لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين مع الحفاظ على حقوق السائقين والمستغلين.

يهدف القرار العاملي إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها:

_ تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة : يتم من خلال هذا القرار وضع إطار قانوني واضح لاستغلال رخص سيارات الأجرة، بما في ذلك شروط الترخيص والإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الرخصة واستغلالها.

_ تحسين جودة الخدمات: يسعى القرار إلى تحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين من خلال ضمان أن السائقين والمستغلين يلتزمون بالمعايير المهنية والقانونية.

_ حماية حقوق السائقين والمستغلين: ينص القرار على إلزامية إبرام عقود تفويض استغلال الرخص بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين، مما يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.

_ تعزيز الرقابة الإدارية: يتم إنشاء لجان إقليمية لمراقبة سيارات الأجرة وضمان التزامها بالشروط القانونية والفنية، بما في ذلك الفحص التقني الدوري ومراقبة حالة السائقين.

يتضمن القرار العاملي عدة مقتضيات هامة من بينها:

_ شروط استغلال الرخصة: يجب على المستفيد من الرخصة احترام الشروط المنصوص عليها في القرار، بما في ذلك إبرام عقود تفويض استغلال الرخص مع سائقين مهنيين مسجلين في السجل الإقليمي للسائقين المهنيين.

_ إنشاء سجل إقليمي للسائقين المهنيين: يتم إنشاء سجل خاص بتسجيل السائقين المهنيين الذين يرغبون في استغلال رخص سيارات الأجرة، مع ضرورة توفرهم على بطاقة سائق مهني سارية ورخصة ثقة.

_ تصنيف سيارات الأجرة: يتم تصنيف سيارات الأجرة إلى صنفين: الصنف الأول الذي يسمح له بالتنقل داخل شعاع 50 كلم حول نقطة الانطلاق، والصنف الثاني الذي يقتصر على التنقل داخل الدائرة الحضرية المحددة.

_ شروط ومميزات سيارات الأجرة: يتم تحديد شروط فنية لسيارات الأجرة من حيث العمر والطاقة الاستيعابية والتجهيزات، بالإضافة إلى تحديد اللون المميز لكل صنف من سيارات الأجرة.

_ الرقابة والعقوبات: يتم إنشاء لجان إقليمية لمراقبة سيارات الأجرة وفرض العقوبات على المخالفين، بما في ذلك سحب الرخصة أو توقيفها مؤقتا في حالة ارتكاب مخالفات.

فمن خلال هذه المقتضيات القانونية الهامة من المتوقع تحسين جودة خدمات النقل العام في إقليم السمارة وذلك من خلال:

_ زيادة الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمة بفضل الشروط الصارمة والرقابة المشددة، وسيتم ضمان أن سيارات الأجرة تلتزم بالمعايير القانونية والفنية، مما يعزز ثقة المواطنين في هذه الخدمة.
_تقليل النزاعات بين المستفيدين والمستغلين من خلال إلزامية إبرام عقود تفويض استغلال الرخص، وسيتم تقليل النزاعات بين أصحاب الرخص والسائقين المهنيين.

_ تحسين السلامة على الطرق بفضل الفحص التقني الدوري ومراقبة حالة السائقين، سيتم تحسين السلامة على الطرق وتقليل الحوادث المرتبطة بسيارات الأجرة.

يعد القرار العاملي رقم 2025/10 خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع سيارات الأجرة في إقليم السمارة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق السائقين والمستغلين. من خلال تطبيق هذا القرار يمكن تعزيز الثقة في خدمات النقل العام وتحسين السلامة على الطرق، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة للإقليم.