الحكومة المغربية تصدر مرسوما لمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..

في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أعلنت الحكومة المغربية عن صدور المرسوم الرسمي رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.

يهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار قانوني واضح للاستفادة من هذه البطاقة التي ستمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من ولوج الخدمات والتدابير التفضيلية وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

أهم مضامين المرسوم
تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
إحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يسهل الإجراءات ويضمن الشفافية.
إحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
تحديد مدة صلاحية البطاقة في خمس سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة.

أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي أن هذا المرسوم يمثل خطوة هامة نحو مواصلة الجهود لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتدابير التفضيلية التي ستساهم في إدماجهم داخل المجتمع وسوق الشغل.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاطلاع على الجريدة الرسمية.