
يعقد البرلمان المغربي بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء المقبل، تخصص لتقديم عرض حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022-2023.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن المؤسستين التشريعيتين أن هذه الجلسة ستعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، والذي ينص على تقديم رئيس أو رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تقريرا عن أعمال المؤسسة أمام البرلمان.
وسيتضمن العرض الذي ستقدمه زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أهم خلاصات وتوصيات تقارير المؤسسة الرقابية حول التدبير المالي والإداري لمجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية خلال الفترة المذكورة.
وستنطلق أشغال الجلسة على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بالقاعة الكبرى للجلسات في مقر مجلس النواب بالعاصمة الرباط.
وتعد هذه المحطة الدستورية مناسبة لتسليط الضوء على مدى التزام الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة بمبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار ترسيخ الشفافية وتعزيز مراقبة تدبير المال العام.