توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة لتعزيز التعاون القضائي..
تم اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات وتبادل الخبرات القانونية.
وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد الرحمان اللمتوني الوكيل القضائي للمملكة.
ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، تهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي متين لتدبير النزاعات القضائية المتعلقة بمصالح الدولة، وتعزيز حماية موظفي الأمن الوطني أثناء أداء مهامهم، من خلال آليات قانونية تكفل لهم الدعم والمؤازرة القانونية.
كما تضمنت الاتفاقية إجراءات لتنسيق الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها، وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب تطوير برامج تكوينية مشتركة لتحسين قدرات الموارد البشرية في المجال القانوني والقضائي.
ولضمان التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاقية، تم إنشاء لجنة قيادة مكلفة بإعداد برامج العمل المشتركة وتحديد أولويات التعاون، إلى جانب لجنة تقنية ستتولى متابعة تنزيل الإجراءات العملية وتقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتعزيز هذا التعاون المؤسساتي.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إرساء نموذج متكامل للدفاع عن المصالح العامة للدولة، وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية، ودعم موظفي الأمن الوطني في أداء مهامهم في إطار من الحماية القانونية والحقوقية.