
أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعميما مشتركا يحظر ذبح إناث الأغنام والماعز في جميع المسالخ الوطنية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجية قطاع تربية الماشية.
وأشار التعميم إلى أن السنوات المتتالية من الجفاف التي شهدها المغرب أثرت بشكل كبير على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز، حيث انخفضت أعدادها بنسبة 38% مقارنة بعام 2016. كما أدت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأعلاف والأسواق إلى إجبار بعض المربين على تقليل أعداد قطعانهم من خلال ذبح الإناث الإنجابية، مما يهدد مستقبل نشاط تربية الماشية.
ويهدف القرار إلى ضبط مؤشرات تطور هيكل القطيع الوطني وتحسين إجراءات إعادة تكوينه. وتم وضع خطة عمل مشتركة لمراقبة وحظر ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء تلك (الغير منتجة أو تجاوزت سن الثمانية أسنان) أو تلك المستوردة والمخصصة للتسمين أو الذبح.
وتشمل خطة العمل عدة إجراءات منها تطبيق حظر ذبح الإناث ومنع دخولها إلى المسالخ، بالإضافة إلى توعية العاملين في قطاع اللحوم الحمراء وخاصة الجزارين بأهمية هذا الحظر.
وأكد التعميم على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية والتي يجب أن تقوم بدورها في إعلام وتوعية الجزارين والخدمات البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وسيتم تطبيق هذا التعميم المشترك اعتبارا من تاريخ توقيعه وحتى نهاية مارس 2026. وقد تم تكليف الولاة والعمال ومديري الفلاحة الجهويين والإقليميين بضمان التنفيذ الدقيق لهذا القرار.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب.
