
بعد قرابة أسبوع خيّم فيه تساقط الأمطار بكميات مهمة على عدد من مناطق المغرب تباينت توقعات جامعيين ومحللين اقتصاديين بشأن إمكانية دفع هذه التساقطات، التي تجاوزت مقايسها 150 مليمترا في بعض الأنحاء، في اتجاه تحريك دينامية التشغيل وتخفيض معدلات البطالة، التي طالما اتهمت ندرة المطر خلال السنوات الأخيرة بالتسبب فيها، بين من يترقب “تأثيرا إيجابيا”، ومن يتحدث عن “أثر محدود جدا”.
ومع طول الفترة التي تهاطلت فيها التساقطات المطرية بشكل متوصل، و”النادرة” منذ سنوات، تحضر تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيساهم في رفع مناصب الشغل التي سيحدثها القطاع الفلاحي هذا الموسم أساسا بالعالم القروي، هذا الأخير الذي ظلّت البطالة به رافعة نسبة الظاهرة على الصعيد الوطني، بسبب توالي الجفاف وشح الأمطار اللذين أفقداه 297 ألف منصب سنة 2023، وحدها، وفق تقارير رسمية.
وبينما تتفاءل قراءات اقتصادية بأنه “يمكن استرجاع قسط كبير من هذه المناصب المفقودة بفعل كمية التساقطات المطرية الأخيرة، التي يرتقب ظهور أثرها في رفع التشغيل ابتداء من الربع الثاني من السنة الجارية”، تدعو أخرى إلى التريث، إذ إن “نسبة ملء السدود مازالت ضعيفة، وثمة حاجة إلى استمرار تهاطل هذه الأمطار أسبوعين متواصلين على الأقل للحديث عن إمكانية تأثيرها على نسب البطالة وفرص الشغل”.
الحكومة نفسها كانت أكدت عزمها على “المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، وذلك بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030″، وهو ما جاء مشروطا بـ”عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية”.
وأكدت رئاسة الحكومة، في منشورها الصادر بشأن “تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل”، أن استمرار فقدان منصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي الجفاف ضمن أسباب ارتفاع معدل البطالة.