مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.. مهام موحدة وتعويضات وتحفيزات جديدة وإلغاء لعقوبات قديمة

تضمن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مجموعة من المقتضيات الجديدة بلغ عددها 95 مادة، شملت شروط التوظيف، الترسيم، الترقية، نظام التعويضات، والتحفيز المهني، بالإضافة إلى مراجعة مسطرة التأديب.

المادة الثالثة من المشروع نصت على توحيد وضعية موظفي التعليم، حيث يمارسون مهامهم في المصالح المركزية أو الجهوية أو الإقليمية أو داخل المؤسسات التعليمية، ويخضعون جميعا لسلطة وزارة التربية الوطنية أو الجهات المختصة حسب القوانين التنظيمية المعمول بها.

النظام الجديد ألغى عددا من البنود التأديبية التي أثارت سابقا احتجاجات في صفوف نساء ورجال التعليم، واكتفى بالقواعد العامة الواردة في قانون الوظيفة العمومية. كما لم يتضمن المشروع شرط تحديد سن معين لاجتياز مباريات التعليم، وهو مطلب دعت إليه فئات واسعة من المهتمين.

في باب الترقية، نصت المادة 46 على أن شروط وإجراءات المباريات المهنية وامتحانات الكفاءة تحدد بقرار من وزارة التربية الوطنية يؤشر عليه من طرف وزارة الوظيفة العمومية.

وبخصوص التحفيز المهني، أقر النظام الجديد إمكانية منح جوائز استحقاق مهنية لأطر التدريس ومديري المؤسسات التعليمية، مع تحديد شروط الاستفادة منها لاحقا بنص تنظيمي خاص.

وفي ما يخص الإجراءات التأديبية، نص الباب التاسع على تطبيق المقتضيات العامة لقانون الوظيفة العمومية، مع إمكانية محو العقوبات التأديبية مثل الإنذار والتوبيخ مقابل منح التشجيع أو ميزة الشرف، باستثناء العقوبات المؤدية إلى الخروج من أسلاك الوظيفة. ويتم اتخاذ هذا القرار بعد رأي اللجنة الإدارية المختصة.

هذا المشروع الجديد يأتي في سياق الإصلاح الشامل للقطاع، بهدف تحسين وضعية العاملين فيه، وضمان عدالة مهنية وتحفيز الأداء التربوي، وفق ما أكدته النقابات خلال لقاءاتها مع الوزارة.