زبناء بنوك يعبرون عن استيائهم من الرفع المفاجئ لغرامات التأخير على أقساط القروض

تفاجأ عدد من زبناء الأبناك المغربية بزيادة جديدة في قيمة غرامات التأخير عن سداد الأقساط الشهرية للقروض، حيث قفزت من 75 درهما إلى 150 درهما، ما شكل عبئا ماليا إضافيا على كاهل الزبناء، خاصة في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار.

وقد اعتبر عدد من الزبناء هذه الزيادات “غير مبررة” بالنظر إلى تأخر العديد من المقاولات في تحويل الأجور لمستخدميها، وهو ما يؤدي تلقائيا إلى التأخر في سداد أقساط القروض، وبالتالي فرض غرامات دون مراعاة الظرفية الاجتماعية والمهنية التي يمر منها المقترضون.

وأفاد متضررون بأن معظم الأبناك لا تتعامل بمرونة مع تواريخ الاقتطاع، ولا يتم إشعار الزبون أو منحه إمكانية اختيار الموعد الأنسب للاقتطاع الشهري، ما يفضي في كثير من الحالات إلى تسجيل تأخيرات تلقائية تترتب عنها غرامات إضافية تظهر لاحقا في كشوف الحساب.

من جانبه، أوضح سليم شهابي، مستشار مالي ومتخصص في العلاقات البنكية، أن العلاقة بين المؤسسات البنكية والزبناء تعاني من نقص في التواصل والشفافية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشروط القروض وتكاليفها الحقيقية، مشيرا إلى أن الزبون غالبا ما يوقع على العقود دون إلمام كاف بالتفاصيل الدقيقة، وعلى رأسها الغرامات وشروط الأداء.

وأضاف المتحدث ذاته أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت تشديدا من قبل البنوك في عمليات تحصيل القروض، في ظل ارتفاع معدلات التعثر وتزايد الملفات المرتبطة بطلبات الإمهال القضائي، التي تنص عليها المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والتي تتيح للمقترض طلب تأجيل سداد القرض لمدة تصل إلى سنتين في حالات مبررة.

وفي ظل التنافس الحاد بين البنوك، يفرض بنك المغرب على جميع الوكالات البنكية عرض قائمة رسمية بأسعار الخدمات والعمولات داخل الفروع، كما حدد قائمة بـ22 خدمة بنكية مجانية يتعين توفيرها للزبناء.

ورغم أن الأسعار تظل خاضعة لمبدأ حرية تحديدها من طرف المؤسسات البنكية، إلا أن مديرية المراقبة البنكية التابعة لبنك المغرب تسهر على مراقبة مدى التزام الأبناك بالحدود المعقولة لتكاليف الخدمات البنكية، مع التدقيق في الإعلانات الترويجية ومدى مصداقيتها.