مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم جديدة لتعزيز التنمية المستدامة وتحديث المنظومة القانونية والاجتماعية

انعقد يوم الخميس 16 ربيع الآخر 1447 هـ، الموافق لـ 9 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل الاجتماع تابعت الحكومة عرضا مهما حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2017، تمثل الإطار الوطني المرجعي لإدماج الاستدامة في مختلف السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن انسجامها وتكاملها على المستويين القطاعي والترابي. وأبرزت أن النسخة الجديدة من هذه الاستراتيجية تركز على تحويل الرؤى الطموحة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال ستة مجالات للتحول الهيكلي وخمس روافع أفقية لتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر عدلا واستدامة.

بعد ذلك صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالمعاملات المالية والتجارية، تماشيا مع التطورات الحديثة في عالم الاقتصاد والأعمال، خاصة ما يتعلق بالأوراق التجارية ومشكل الشيكات بدون رصيد الذي بات يثير قلقا واسعا داخل الأوساط الاقتصادية. ويسعى المشروع إلى إدخال تعديلات جوهرية على الكتاب الثالث من مدونة التجارة لتعزيز الأمن القانوني وتوفير مزيد من المرونة في التعاملات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، مع تشجيع المتعثرين على تسوية وضعياتهم من خلال أداء مساهمة إبرائية مقابل الغرامات المالية، بما يخفف العبء على المحاكم ويساهم في ترشيد الاعتقال في قضايا الشيكات.

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، والذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المرسوم إلى اعتماد نظام الأرصدة القياسية المعمول به في الجامعات المغربية، مع إدخال مقاربات بيداغوجية حديثة تقوم على تنويع طرق التدريس والتكوين، وإحلال شهادة الإجازة محل الإجازة المهنية وإلغاء الماستر المتخصص، مع الإبقاء على شهادة الماستر المعتمدة.

وفي المجال الاجتماعي صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 الذي يهم تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقد قدمته السيدة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ويحدد هذا المشروع كيفيات التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك عبر إلزام المؤسسات بتقديم تصريح مسبق لدى السلطات المختصة، مع احترام معايير التأطير المحددة في دفتر الشروط الخاص بكل صنف من المؤسسات، ضمانا لحماية المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما صادق المجلس على مشروعين يخصان إحداث مناطق للتسريع الصناعي، قدمهما السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ويتعلق الأمر بكل من:
مشروع المرسوم رقم 2.25.799 بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة بجهة فاس مكناس، الموجهة لاستقطاب استثمارات في قطاعات السيارات، والطاقات المتجددة، والطيران، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والنسيج والجلد، والكيمياء ومواد البناء.
مشروع المرسوم رقم 2.25.800 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الصخيرات بجهة الرباط سلا القنيطرة، الموجهة للأنشطة الصناعية المشابهة، مع التركيز على الصناعات الغذائية والبلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

واختتمت أشغال المجلس بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 43.25 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. وقد قدم السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، هذا العرض نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويعكس هذا المجلس الحكومي الدينامية التشريعية والتنظيمية التي تشهدها الحكومة في مسار تنزيل الإصلاحات الكبرى، سواء في مجالات التنمية المستدامة، أو تحديث الإطار القانوني للتجارة والاستثمار، أو تعزيز المنظومة الاجتماعية والثقافية، بما يسهم في بناء نموذج تنموي متوازن وشامل يضع المواطن في صلب السياسات العمومية.