أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مساء الاثنين، باشا وعون سلطة تابعين للملحقة الإدارية “الإنارة” بمنطقة المنارة، في حالة تلبس بتلقي رشوة مالية قيمتها 10 آلاف درهم، إثر كمين محكم جرى بتنسيق مع النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها صاحب مقهى يتهم فيها المسؤولين بمحاولة ابتزازه مقابل تسوية ملف إداري يتعلق بمحله، ليتم على إثر ذلك توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي محل الشبهة، وتثبيت تعليمات النيابة العامة لتنفيذ عملية الإيقاع بالمشتبه فيهما داخل أحد المقاهي.
وفي تطور جديد اتخذت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عصر اليوم الثلاثاء 5 غشت، قرارها بمتابعة الباشا في حالة سراح، فيما تقرر متابعة عون السلطة في حالة اعتقال مع إيداعه سجن لوداية، وتحديد العاشر من غشت الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمتهما.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، عن توقيف رجل السلطة المعني بمهام قائد بعمالة مراكش، في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وضمان تقيدهم بأخلاقيات المرفق العام، مؤكدة تفعيل الإجراءات الإدارية اللازمة بحقه وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية والمساطر القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن متابعة المسؤولين جاءت بعد تبليغ صاحب المقهى عن الواقعة عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، ما مكن من ضبطهما في حالة تلبس.