دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ… خطوة جديدة نحو عدالة إصلاحية وتخفيف الاكتظاظ السجني…

دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025 حيز التنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، في خطوة ينتظر أن تحدث تحولا نوعيا في المنظومة الجنائية بالمغرب، عبر اعتماد مقاربة إصلاحية تروم التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز آليات إعادة إدماج المحكوم عليهم.القانون الجديد أرسى منظومة متكاملة من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، والتدابير العلاجية أو التأهيلية. وقد تم وضع ضوابط دقيقة لكل عقوبة بديلة، سواء تعلق الأمر بتحديد طبيعة العمل ومكان تنفيذه ومدته، أو شروط المراقبة الإلكترونية، أو آجال تنفيذ الغرامات اليومية والتدابير العلاجية.من أبرز الأهداف التي جاء بها القانون، معالجة إشكالية الاكتظاظ السجني الذي يكلف ميزانية الدولة أعباء مالية متزايدة، إضافة إلى ترسيخ فلسفة عدالة قوامها إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، بدل الاقتصار على العقوبة الحبسية.القانون وضع شروطا دقيقة للاستفادة من العقوبات البديلة، أبرزها أن ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، وألا يكون المحكوم عليه عائدا إلى الجريمة، مع استبعاد القضايا الخطيرة مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، غسل الأموال، الاتجار في المخدرات أو البشر، والاستغلال الجنسي للقاصرين.وفي ما يخص آجال التنفيذ، فقد حددت مدة “العمل لأجل المنفعة العامة” في 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، والغرامة اليومية في المدة نفسها، بينما التدابير العلاجية أو الرقابية تُنفذ بدورها في 6 أشهر قابلة للتمديد. كما أُعطي الحق في تقسيط الغرامات اليومية بشروط محددة، من بينها أداء 50 في المئة من المبلغ فورا.ويرتقب أن يشكل دخول هذا القانون حيز التطبيق نقلة نوعية في العدالة الجنائية المغربية، عبر اعتماد بدائل أكثر مرونة ونجاعة، تحقق التوازن بين مصلحة المجتمع في حفظ الأمن، ومصلحة الأفراد في إعادة بناء حياتهم على أسس جديدة.