الحكومة تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية وتقر إصلاحات جديدة في الإعلام والقضاء

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث صادقت في مستهل أشغال المجلس على مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، قدّمه وزير العدل. وشكّل الاجتماع مناسبة للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، قبل اختتام أشغال المجلس بمناقشة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال.

وقدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الإطار التنظيمي للمعهد مع المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2.23.668، لاسيما ما يتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية.

ويتضمن تعديلا لتسميات الشهادات المسلمة من طرف المعهد (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، واعتماد نظام لترصيد الوحدات وفق الأرصدة القياسية، مع إرفاق كل شهادة بملحق يضم معطيات مفصلة حول التكوين والأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والرياضية للطالب، بالإضافة إلى مراجعة تسميات “دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية” الخاصة بهذه الأسلاك.

وتابع المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بوضع تدابير تهم الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

ويحدد النص الإطار المنظم للدرجة الممتازة المحدثة لفائدة هؤلاء القضاة، بما في ذلك الرتب والأرقام الاستدلالية والتعويضات ونظام الترقي داخل هذه الدرجة.

كما اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، الموقع بالرباط في 18 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون رقم 046.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وقدّمهما الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.