العدول يحذرون من ثغرة ضريبية تهدد الاقتصاد الوطني…

دق عدد من العدول ناقوس الخطر بخصوص ثغرة قانونية ومالية باتت تشكل منفذا واسعا للتهرب الضريبي، في ظل استمرار غياب آلية تمكنهم من فتح حسابات ودائع مهنية لإيداع أموال الزبائن لدى صندوق الإيداع والتدبير، وهو الإجراء الذي يعتبرونه مدخلا أساسيا للإصلاح الضريبي والحد من المعاملات النقدية.

ويؤكد العدول أن دورهم في تحصيل الضرائب لفائدة خزينة الدولة يظل محدودا رغم التزامهم بالمقتضيات القانونية، حيث فتح غياب هذه الآلية الباب أمام تهرب ضريبي واسع وأضعف موارد الدولة.

كما شددوا على أن استمرار التعامل النقدي في غالبية العقود الموثقة يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن نسبة النقد المتداول بلغت 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 437 مليار درهم وفق إحصائيات رسمية.

ويرى المهنيون أن غياب الحسابات المهنية الخاصة يقف حجر عثرة أمام انخراطهم الكامل في إنجاح الإصلاح الضريبي، رغم المطالب المتكررة للهيئة الوطنية للعدول منذ سنوات، ورغم توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خاصة التوصية رقم 52 المتعلقة بحماية ودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية.

وأكدوا أن استمرار هذه الوضعية لا يخدم مصلحة الدولة ولا الاقتصاد الوطني، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إدماج الأموال في الدورة الاقتصادية الرسمية، وضمان الأمن التعاقدي والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.