المحكمة الابتدائية بالعيون تعتمد لأول مرة العقوبات البديلة في قضية سرقة

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، مع مطلع شهر شتنبر 2025، محطة قضائية بارزة تمثلت في اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك لأول مرة على صعيد الدائرة القضائية، في ملف يتعلق بجريمة سرقة.

وقد قضت المحكمة باستبدال العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم، والتي كانت في الأصل محددة في ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعقوبة بديلة تتمثل في إلزامه الحضور مرتين في الأسبوع (كل يوم اثنين وخميس) أمام المصلحة المختصة بالسجن المحلي بالعيون، إضافة إلى أداء تعويض مالي لفائدة المشتكي عن قيمة المسروقات.

ونص الحكم القضائي على تفعيل العقوبة الأصلية في حالة إخلال المعني بالأمر بالتزاماته، مما يجعل القرار مشروطا بمدى التزامه بالمتطلبات القانونية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تتعلق بالسرقة الموصوفة، قادت إلى توقيف المشتبه به ومتابعته في حالة اعتقال. غير أن المحكمة، وبعد المداولة، ارتأت تطبيق بدائل الاعتقال القصير الأمد، في خطوة تعكس التوجه الجديد للمنظومة القضائية نحو إدماج العقوبات البديلة وتقليص الاعتماد على العقوبات السجنية القصيرة.

وينتظر أن يشكل هذا الحكم سابقة قضائية محلية قد تفتح المجال أمام تعميم هذه الآلية القانونية، بما يحقق العدالة ويوازن بين الردع وإعادة الإدماج.