مرة أخرى يعود النقاش القديم الجديد حول إجبارية ربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، وكأن الأمر يحتاج كل مرة إلى إعادة تفسير نص قانوني واضح وضوح الشمس في عز النهار. فالقانون يلزم السائق والراكب معا باستعمال الحزام، والغرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم، لكن في الواقع اليومي نجد أن الحزام داخل سيارة الأجرة إما مخفي تحت المقعد، أو ممنوع الاستعمال بقرار شفهي من بعض السائقين..!مصدر مسؤول شدد أن “حزام السلامة ضرورة لا نقاش فيها”، وأن النقاش حول خصوصية المهنة مجرد شماعة من زمن كانت فيه سيارات الأجرة “مقاعدها الأمامية تتسع لشخصين ونصف”. أما اليوم فالأسطول الجديد مجهز بكافة معايير السلامة، لكن العادة كما يقول أهل السمارة “أقوى من القانون”.جمعيات حماية المستهلك بدورها طالبت بتشديد المراقبة، معتبرة أن بعض السائقين لا يكتفون بعدم الالتزام، فهم يمنعون الراكب حين يحاول وضع الحزام. في مشهد يثير السخرية.. راكب يريد حماية نفسه، فيجد نفسه في مواجهة سائق يعتقد أن الحزام مجرد “زركشة ديكور”.وفي سياق متصل جرى في السمارة تزويد رجال الدرك برادارات متنقلة جديدة، ستتمركز في البؤر السوداء التي تعرف حوادث متكررة، لترصد المخالفين من السائقين والركاب على حد سواء. خطوة عملية لكنها وحدها لا تكفي إن لم تتغير العقليات.ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع..! هل نحن بحاجة كل مرة إلى إعادة شرح معنى “السلامة”..!؟ أم أن العقلية المغربية ما زالت تؤمن أن الحوادث تقع دائما “للآخرين فقط”..!؟