نقاش سياسي حول رفع عدد مقاعد البرلمان مع اقتراب انتخابات 2026…
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، شرعت الأحزاب السياسية في جولة مشاورات مكثفة مع وزارة الداخلية بشأن التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية. ومن بين أبرز المقترحات المطروحة، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى ما يفوق 495 مقعدا، أي بزيادة تقارب 100 مقعد إضافي.المقترح الذي تقف خلفه أحزاب وازنة، يهدف حسب المدافعين عنه إلى توسيع قاعدة التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، عبر تخصيص ثلث المقاعد للنساء، وإعادة إقرار حصة للشباب تناهز 100 مقعد، إلى جانب فتح النقاش حول تمثيلية مغاربة العالم. ويرى هؤلاء أن البرلمان ينبغي أن يعكس بشكل أوفى التنوع الديمغرافي والاجتماعي للمغرب.غير أن الطرح لم يخل من انتقادات، إذ يعتبر معارضوه أن الزيادة ستثقل كاهل الميزانية العمومية دون أن تعالج مكامن الخلل المرتبطة بضعف المردودية التشريعية والرقابية، في ظل تسجيل غيابات متكررة للنواب وحصيلة تشريعية محدودة لا تتجاوز في المعدل ثلاثين نصًا قانونيا في كل ولاية.ويؤكد محللون أن الإشكال الجوهري ليس في عدد المقاعد بقدر ما هو في فعالية المؤسسة البرلمانية، خاصة وأنها تضم أصلا 395 نائبا و120 مستشارا في الغرفة الثانية، وهو عدد وازن مقارنة ببرلمانات أخرى.وتواصل الأحزاب في الأثناء إعداد مذكراتها التفصيلية التي ستُرفع إلى وزارة الداخلية، متضمنة مقترحات إضافية حول القاسم الانتخابي، تمويل الحملات، وآليات تشجيع مشاركة النساء والشباب. ومن المنتظر أن تحسم الصيغة النهائية لهذه التعديلات في الأشهر المقبلة، لتكون جاهزة قبل حلول موعد اقتراع 2026.