إعفاء عامل إنزكان أيت ملول بسبب ملف عقاري مثير للجدل…
في خطوة حازمة تؤكد تشديد الرقابة على تدبير الشأن الترابي، أقدمت وزارة الداخلية على إعفاء عامل عمالة إنزكان أيت ملول من مهامه، مع قرار إلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة، وذلك عقب تفجر قضية عقارية شائكة أثارت الكثير من الجدل محليا ووطنيا.
وتعود فصول الملف إلى ما وُصف بـ “سطو” على وعاء عقاري كان مخصصا لإحداث مؤسسة تعليمية تستجيب للخصاص الكبير الذي تعرفه المنطقة في البنيات التربوية، ليحول في ظروف وصفت بـ الغامضة إلى مشروع مركز تجاري ضخم.
هذه الواقعة خلفت موجة استياء عارمة في الأوساط المحلية، حيث عبر عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن التربوي عن قلقهم من تغليب منطق المضاربة العقارية ولوبيات الاستثمار على حساب حق الساكنة في تعليم جيد ومرافق عمومية أساسية.
قرار وزارة الداخلية الذي حمل إعفاء العامل وإلحاقه بالإدارة المركزية، اعتبر رسالة واضحة بأن الصرامة ستبقى عنوان المرحلة في مواجهة أي تلاعب يهم الملك العمومي أو يهدد المشاريع ذات البعد الاجتماعي، خصوصا تلك المرتبطة بالتعليم والبنيات التحتية الحيوية.
وينتظر أن يفتح هذا القرار الباب أمام تحقيقات موسعة لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في تحويل عقار مخصص لخدمة المصلحة العامة إلى مشروع تجاري يخدم مصالح ضيقة.