مشروع قانون التعليم العالي الجديد يقر مساهمة الجماعات في تمويل خدمات الطلبة ويلغي الحضور الاستشاري لرؤساء الجامعات…
أحالت الحكومة على مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري صيغة جديدة من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، متضمنة مقتضيات مستجدة تمثل تحولات مهمة في تدبير منظومة التعليم العالي، من أبرزها إلغاء إمكانية حضور رئيس الجامعة لاجتماعات مجلس الأمناء بصفة استشارية، والتنصيص على مساهمة الجماعات الترابية في تمويل الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، إضافة إلى تأكيد قانونية مجلس الجامعة حتى في حالة عدم انتخاب بعض أعضائه داخل الآجال المحددة.
الصيغة الجديدة من المشروع، التي حصلت عليها بعض المصادر الإعلامية، تخلت عن الإشارة إلى الحضور الاستشاري لرئيس الجامعة ضمن مجلس الأمناء، مع الاحتفاظ بإمكانية دعوة كل شخص يرى رئيس المجلس فائدة في مشاركته في الأشغال.
ويخول مشروع القانون لوالي الجهة أو ممثله العضوية في هذا المجلس، الذي يضطلع بمجموعة من المهام من بينها إبداء الرأي في مشروع استراتيجية تطوير الجامعة، وتقييم حصيلة منجزاتها برسم السنة المنصرمة، وكذا تتبع تنفيذ العقود-البرامج المبرمة مع الدولة، وإبداء الرأي في إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات الجامعية، أو انضمام الجامعة إلى أقطاب جامعية جديدة، بالإضافة إلى اقتراح تدابير تحسين التدبير وفق مبادئ الشفافية والحكامة.
فيما يتعلق بمجلس الجامعة، نصت الصيغة الجديدة من المشروع على أنه إذا لم يتم انتخاب الأعضاء المنتخبين في الآجال المحددة، يعتبر المجلس مكونا قانونيا بباقي أعضائه. ويتعلق الأمر بالأعضاء المنتخبين من داخل الجامعة، وهم أستاذ باحث عن كل مؤسسة تابعة للجامعة ينتخب من طرف زملائه، وثلاثة أطر إدارية وتقنية، وثلاثة ممثلين عن الطلبة المسجلين قانونيا في الجامعة.كما تضمنت المستجدات القانونية التنصيص على مساهمة الجماعات الترابية، إلى جانب الدولة ومؤسسات التعليم العالي، في تمويل الخدمات الاجتماعية للطلبة، كالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح، وذلك من خلال إعانات مالية.
وأتاحت المادة 88 من مشروع القانون الجديد إمكانية إشراك المساهمات التطوعية من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين في تمويل هذه الخدمات، مع مشاركة جزئية للمستفيدين أنفسهم.
وأولى النص القانوني الجديد اهتماما خاصا بالطلبة في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، أو الذين يواجهون صعوبات نفسية أو إدراكية، حيث نص على ضمان استفادتهم من الوسائل المتاحة لمواصلة دراستهم بشكل طبيعي ومكيف مع وضعيتهم، ما يعكس التوجه نحو تعليم جامعي أكثر شمولا ومراعاة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.