أصدرت وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قرارا مشتركا يقضي بتحديد مصاريف القيد الإلكتروني (السوار الإلكتروني) في مبلغ أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.
ويأتي هذا القرار الذي وقعه كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع، في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا القوانين المرتبطة بالعقوبات البديلة، التي تهدف إلى تحديث المنظومة العقابية بالمغرب واعتماد بدائل أكثر مرونة وفعالية.
وبحسب القرار سيتم استخلاص هذه المصاريف من طرف المصالح المالية المختصة، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبناء على مقرر قضائي، لفائدة خزينة الدولة.
كما يرتقب أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في إطار تنسيق مؤسساتي بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية وإدارة السجون، كل حسب اختصاصه، بما يضمن حسن تنزيل هذا النظام وتعزيز فعاليته في تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ويعد اعتماد السوار الإلكتروني خطوة مهمة نحو تطوير السياسة الجنائية بالمملكة، من خلال إرساء بدائل حديثة للعقوبات السالبة للحرية، تراعي البعد الإنساني وتساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي.
