
اندلعت موجة من الاحتجاجات بجماعة أبطيح قادها أرباب الشاحنات الصهريجية وذلك رفضا للزيادة المفروضة على تسعيرة الماء من قبل أصحاب الآبار. هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا حيث يعتمد أغلب سكان الأقاليم الجنوبية بشكل كبير على المياه المنقولة عبر هذه الشاحنات لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفقا للمعطيات المتوفرة فإن أصحاب الآبار هم من قاموا بتحديد التسعيرة الجديدة للماء، متذرعين بارتفاع تكاليف الاستخراج والصيانة. لكن هذه الزيادة أثرت بشكل مباشر على أرباب الشاحنات الصهريجية، الذين اضطروا لتحمل أعباء إضافية مما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بإعادة النظر في هذه التسعيرة.
في استجابة لهذه الاحتجاجات أكدت رئاسة مجلس الحوض المائي لجهة العيون الساقية الحمراء ووادي الذهب أنها ستقوم بـفتح تحقيق شامل في الموضوع ويهدف إلى التحقق من مدى قانونية التسعيرة التي فرضها أصحاب الآبار. والتأكد من شروط استغلال الآبار في الجماعة ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها. والبحث عن حلول تضمن العدالة لجميع الأطراف سواء أصحاب الآبار أو أرباب الشاحنات.
أوضح أرباب الشاحنات أن هذه الزيادة المفاجئة في تسعيرة الماء أضافت عبئا كبيرا عليهم، خاصة وأنهم يتعاملون مع المستهلكين النهائيين الذين لا يستطيعون تحمل أي زيادات إضافية.
بالإضافة إلى ذلك سيتم فتح تحقيق حول وضعية الآبار بجماعة أبطيح للتأكد من أن استغلالها يتم بطريقة قانونية ومستدامة. وتأتي هذه الخطوة لضمان عدم وجود تجاوزات تؤثر على الموارد المائية في الجماعة أو حقوق المستفيدين منها.
