مستجدات التقسيم الإداري بالمملكة.. ترقية وحدات ترابية ومطالب بتوسيع الإنصاف المجالي ليشمل السمارة

أعلنت وزارة الداخلية عبر الجريدة الرسمية الأخيرة، عن مجموعة من المستجدات في التقسيم الإداري للمملكة، شملت إحداث قيادات ودوائر وملحقات إدارية جديدة بعدد من الأقاليم والعمالات، في إطار مواكبة الدينامية الديمغرافية ومتطلبات تحسين خدمات القرب للمواطنين.

وهمت التغييرات الجديدة، بموجب المرسوم رقم 2.25.398 وقرارات موقعة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إحداث قيادة جديدة باسم “انجيل” بدائرة بولمان التابعة لجهة فاس مكناس، إلى جانب إحداث دائرتين جديدتين بإقليم ميدلت (“إيتزر” و”أوتربات” )، وقيادة “سيدي واعزيز” بإقليم تارودانت.

كما نصت قرارات أخرى على إحداث عدة ملحقات إدارية بجماعات مختلفة، من بينها جماعة مولاي عبد الله والبئر الجديد (إقليم الجديدة)، جماعة عين العودة (عمالة الصخيرات تمارة)، وجماعة عين الشقف (إقليم مولاي يعقوب).

وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة الدورية التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية للتقسيم الإداري، وفق مستجدات المعطيات السكانية والاحتياجات المحلية، بما يهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات العمومية.

غير أن هذه المستجدات تعيد إلى الواجهة ملاحظة محلية مهمة تتعلق بإقليم السمارة، الذي لم يشمله أي تغيير إداري في هذه الحركية الجديدة، رغم تكرار المطالب والملتمسات المرفوعة في هذا الصدد.

وتسجل منذ سنوات مطالب جماعية وحقوقية محلية بإحداث قيادة مستقلة بسيدي أحمد العروسي، وفصلها إداريا عن قيادة أمگالة، نظرا لاتساع النفوذ الترابي، وبعد المسافة، وارتفاع عدد السكان، وهو ما سبق أن عبرت عنه جماعة سيدي أحمد العروسي في دورات متتالية عبر ملتمسات وجهت للوزارة الوصية، في أفق تحقيق الإنصاف المجالي والارتقاء بالخدمات الإدارية.

ويأمل الفاعلون المحليون، ضمن هذا السياق أن تجد هذه المطالب العادلة صدى لدى الجهات المختصة، لا سيما في ظل توجه الدولة إلى تعزيز العدالة المجالية وتقريب الإدارة من المواطن بالمناطق النائية وشبه القروية.