منيب تنتقد الاقتطاعات وتطالب بإنصاف الأساتذة.. “المدرسة العمومية في خطر”

أكدت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن لجوء وزارة التربية الوطنية إلى الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين وتوقيف البعض منهم، يشكل خرقا واضحا للدستور المغربي الذي يضمن حق الإضراب.

وفي كلمة لها خلال ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الأولي، اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء، شددت منيب على ضرورة تراجع الحكومة عن هذه الممارسات، معتبرة أن الحوار الجاد والاستجابة للمطالب هو السبيل الوحيد لوقف الاحتقان داخل القطاع.

وأوضحت المتحدثة أن الاقتطاعات المرتبطة بالإضراب “لا أساس قانوني لها”، مشيرة إلى أن الدفاع عن الكرامة المهنية لنساء ورجال التعليم لا يجب أن يواجه بالإجراءات الزجرية، بل بالحوار وضمان الحقوق.

كما أبرزت منيب أن الإضرابات المتواصلة لا يجب تحميلها مسؤولية تراجع التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، مضيفة: “نحن مع عودة الأساتذة إلى أقسامهم، لكن بشرط توفير ظروف العمل والاستجابة لمطالبهم العادلة”.

وفي حديثها عن أساتذة التعليم الأولي، دعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة إدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية، وتوفير التكوين اللازم لهم، معتبرة أن تجاهل وضعيتهم يفاقم من أزمة التعليم العمومي.

وفي ختام مداخلتها، وجهت منيب تحذيرا قويا قائلة: “المدرسة العمومية تتعرض للتفكيك الممنهج، والأرقام تؤكد أننا بلغنا مستوى خطيرا في تراجع جودة التعليم. لا يمكن أن ننهض بالوطن دون منظومة تعليمية عادلة ومنصفة”.