الحكومة تصادق على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان..
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.وقدمت مشروع هذا القانون السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مؤكدة أن هذا الورش التشريعي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كما وردت في خطاب العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، والرامية إلى إصلاح القطاع العام وضمان التقائية أكبر بين مؤسساته ومهامه.ويندرج هذا المشروع ضمن التفعيل العملي لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لتشخيص أعطاب قطاع التعمير والإسكان واقتراح حلول هيكلية، كان أبرزها إحداث 12 وكالة جهوية موحدة تحل محل الوكالات الحضرية، وتساهم في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتجويد العرض السكني.ووفق بلاغ رسمي للوزارة، فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تمكين الجهات من مؤسسات ترابية فعالة ومرنة، تضطلع بمهام التخطيط والتأطير المجالي، وتواكب مشاريع الاستثمار العمراني، مع تعزيز قدراتها في مجال الرصد والمراقبة وتقديم الخبرة الترابية.كما يتيح المشروع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات على مستوى العمالات والأقاليم، مما يعكس توجها نحو العدالة المجالية وترسيخ مبدأ القرب في تنزيل السياسات العمومية.وتسعى الوكالات الجهوية المرتقب إحداثها إلى النهوض بدور محوري في توفير السكن اللائق، ومحاربة أشكال السكن غير القانوني، إضافة إلى تمكين الجهات من أدوات ناجعة في التهيئة المجالية، بما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والتطلعات التنموية لكل جهة.وتؤكد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان أن من بين مستجدات مشروع هذا القانون، توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية، وتحديث منظومة الحكامة عبر تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة، وخلق لجان تقنية متخصصة، وتنويع مصادر التمويل لضمان استدامة الأداء وجودته.وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي بعد استكمال الوزارة لإعادة هيكلة مصالحها المركزية واللاممركزة، وفق ما نص عليه المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في دجنبر 2023، والذي مهّد الطريق نحو هذا التحول العميق في هندسة القطاع.وبهذا تكون الحكومة قد خطت خطوة جديدة على درب الإصلاح البنيوي، تروم من خلالها تمكين الفاعل الترابي من أدوات حديثة لمواكبة التحولات المجالية وتحفيز الاستثمار وتجويد حياة المواطنين.