بن سعيد: أي ممارسات تناقض الأخلاق التدبيرية لا يمكن الاصطفاف معها وتقوية المؤسسات هي الأساس

في أول تفاعل رسمي مع الجدل الذي أثارته تسريبات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، معارضة الحكومة لكل ما يخالف الأخلاق التدبيرية، مشددا على أن الهدف الأساس هو تقوية المؤسسات داخل قطاع الصحافة.

وقال بنسعيد، خلال رده على سؤال شفهي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي إبراهيم أعبا، إن الأصل في التعاطي مع هذا الملف هو تعزيز المؤسسات وتنمية المسار الديمقراطي الذي يواصل القطاع السير فيه منذ سنة 2003، معتبرا أن الخلافات أو الإشكالات قد تقع، “لكن ما يهمنا هو تقوية المؤسسات”.

وأوضح الوزير أن السلطة الرابعة تُدعَّم اليوم بمنحها الوسائل الكافية لتدبير شؤونها باستقلالية ومسؤولية، مؤكدا أن أي ممارسة تحيد عن هذا المسار أو تتعارض مع الأخلاق السياسية والتدبيرية “لا يمكن الاصطفاف معها”.

وجاء هذا النقاش بعد إثارة البرلماني إبراهيم أعبا لموضوع التسريبات التي نشرها الصحفي حميد المهداوي عبر قناته على “يوتيوب”، معتبرًا أنها “تسريبات لا أخلاقية” ومتسائلا عن موقف الحكومة منها، وهو ما رد عليه الوزير بالتأكيد على الالتزام بأخلاقيات التدبير وتقوية المجلس الوطني للصحافة باعتباره المؤسسة المخولة قانونا.