بتعليمات ملكية سامية.. إطلاق 13 مركزا جديدا لدعم الصحة والإدماج والتكوين

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بصفته رئيسا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع مجموعة من المراكز الاجتماعية، المنجزة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين، رهن إشارة المواطنات والمواطنين، خاصة من الفئات المعوزة عبر مختلف أقاليم المملكة.

وأفاد بلاغ صادر عن المؤسسة، اليوم الأربعاء أن هذه المراكز الجديدة، البالغ عددها 13، قد تم الانتهاء من بنائها وتجهيزها، وتشمل ثمانية أقاليم وعمالات، وذلك في إطار البرامج الاستراتيجية للمؤسسة التي تهدف إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الطبية، وتحسين ظروف التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع نطاق التكوين المهني والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب.

وتتوزع هذه المراكز على ثلاثة برامج كبرى:

المراكز الطبية للقرب: حيث تم إطلاق مركز طبي جديد بسلا، باستثمار بلغ 85,5 مليون درهم، مما يرفع عدد هذه المراكز النشيطة إلى ستة مراكز من أصل اثني عشر مرتقبة على المستوى الوطني.
شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين: تم تعزيزها بافتتاح فرع جهوي جديد بمدينة بني ملال، بكلفة بلغت 30 مليون درهم، ليصل عدد المراكز بهذه الشبكة إلى تسعة.
البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان: الذي تعزز بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة بكل من شفشاون، الحسيمة، وبني ملال، بكلفة إجمالية تناهز 17,5 مليون درهم، ليصل عدد مراكز هذا البرنامج إلى 18 وحدة موزعة على 15 مدينة.

كما تم تدشين ستة مراكز جديدة للتكوين المهني، تغطي تخصصات متعددة تشمل مهن اللحام، الفلاحة، الكهرباء، المهن الثالثية، السياحة، والصناعة التقليدية. وقد توزعت هذه المراكز على مناطق تيط مليل، سوق الأربعاء، الدار البيضاء، وشفشاون، باستثمارات إجمالية بلغت حوالي 210 ملايين درهم.

وفي المجال السوسيو-تربوي، سيتم افتتاح مركز جديد بإيزمورن (إقليم الحسيمة) بكلفة 3,5 ملايين درهم، يعد الأول من نوعه بالجماعة، موجه لمواكبة الشباب تربويا ومهنيا.

وسيسند تدبير هذه البنيات الجديدة إلى شركاء المؤسسة، في مقدمتهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إضافة إلى عدد من الجمعيات المتخصصة، بما يضمن نجاعة التدبير وجودة الخدمات.

ويأتي هذا البرنامج المتكامل في سياق الجهود المتواصلة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، من أجل ترسيخ مبادئ التضامن الوطني والعدالة المجالية، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة.