صدامات متفرقة تعيد ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش الوطني

شهدت بعض المناطق المغربية في الآونة الأخيرة، من بينها مدينة الدار البيضاء وإقليم اشتوكة أيت باها، صدامات متفرقة بين مواطنين ومهاجرين غير نظاميين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أعادت معها إلى الواجهة النقاش المجتمعي والحقوقي حول سياسة تدبير الهجرة واللجوء بالمغرب.وقد أفرزت هذه الأحداث توترا في الخطاب العام، تجسد في موجة من التعليقات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، حملت مضامين عنصرية تدعو إلى ترحيل المهاجرين الأفارقة، بدعوى الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، ما أثار استياء فئات واسعة من المتابعين والمهتمين بالشأن الحقوقي.وفي مقابل هذا المنحى عبرت فعاليات حقوقية ومدنية عن رفضها القاطع لأي خطاب قائم على الكراهية أو التمييز، مذكرة بالقيم الإنسانية العريقة التي رسخها المجتمع المغربي على مر العصور، والتي تقوم على التضامن، والتسامح، والاحتضان. كما اعتبرت أن مثل هذه الانزلاقات الخطابية لا تخدم الصورة الحضارية للمملكة، التي قطعت أشواطا مهمة في إرساء سياسة وطنية للهجرة ترتكز على مقاربة إنسانية وإدماجية.وترى ذات الفعاليات أن ما جرى من أحداث ينبغي أن يفهم في سياقه الاجتماعي والاقتصادي، وليس من زاوية الإثنية أو الجنسية، مشددة على أن تراكمات بعض الاختلالات في تنزيل سياسات الهجرة والإدماج هي ما يفرض اليوم ضرورة تقييم شامل لهذه السياسة، وفق منظور تشاركي، يعالج جذور الإشكال ويحفظ كرامة الجميع، مهاجرين ومواطنين على حد سواء.وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية، ينتظر أن تسير المقاربة المغربية قدما نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ومضاعفة الجهود في ميادين الإدماج والتكوين، والتأهيل، بما يحقق الاستقرار ويحفظ اللحمة المجتمعية.