في تطور خطير وغير مسبوق، شهدت جماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال مساء يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 حادثا مأساويا كاد أن يتحول إلى فاجعة حقيقية، بعدما أقدم شخص أربعيني على رمي عنصر من الوقاية المدنية من أعلى خزان مائي شاهق، كان المعتصم يتخذ منه موقعا للاحتجاج منذ أزيد من عشرين يوما.
العنصر المستهدف الذي كان في مهمة إنسانية تهدف إلى ثني المعتصم عن مواصلة الاعتصام ومحاولة إنقاذه من مغبة السقوط، وجد نفسه ضحية سلوك عدواني مفاجئ من طرف الشخص المحتج.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الضحية نقل بشكل عاجل إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال، حيث لا يزال تحت العناية الطبية المركزة، بعد إصابته بكسر في اليد اليسرى، في وقت نجا فيه من الموت بأعجوبة بفضل شجاعته وقدرته على القفز في اللحظة الحاسمة فوق وسادة الإنقاذ الهوائية (الكونفلاج)، وهو ما ساهم في التخفيف من وطأة السقوط وإنقاذ حياته.
الحادثة الخطيرة أعادت استنفار مختلف الأجهزة الأمنية بالمنطقة، حيث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والقوات المساعدة إلى عين المكان، لتأمين الموقع واحتواء الوضع المتوتر، خاصة في ظل مؤشرات غير مطمئنة حول الاستقرار النفسي للمعتصم، الذي سبق أن أظهر سلوكا عدوانيا ورفض كل أشكال الحوار أو الوساطة.
ويطالب المعني بالأمر بفتح تحقيق في ما وصفه بـ”الغموض” الذي أحاط بوفاة والده إثر إحالته على التقاعد، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية وراء سلوكه المتصاعد، والجهات التي كان يمكن أن تؤطر مطالبه ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بدل تركه يتخبط في عزلة قاتلة انتهت بعدوان عنيف ضد رجال الإنقاذ.
الواقعة التي وثقتها عدسات محلية وشهادات شهود عيان، أثارت ردود فعل غاضبة واستياء واسعا من الاعتداء المرفوض على أحد عناصر الوقاية المدنية، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في الطوارئ والكوارث. كما أعادت النقاش حول سبل التعاطي مع الحالات النفسية المعقدة والاحتجاجات الفردية، التي إذا لم تحتضن بالمواكبة النفسية والاجتماعية، قد تتحول إلى تهديد فعلي للأمن العام وسلامة المواطنين.
المطلوب اليوم من الجهات المعنية فتح تحقيق قضائي شفاف في ملابسات الاعتداء، وتحديد المسؤوليات دون تهاون، حفاظا على هيبة مؤسسات الدولة، وصونا لكرامة رجال الوقاية المدنية الذين يضحون في صمت من أجل حياة الآخرين.
