وكالة السلامة الطرقية تشدد الخناق على الدراجات النارية الصغيرة للحد من نزيف الطرقات

في خطوة وصفت بالصارمة والضرورية أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، بعد أرقام مقلقة كشفت أن هذه الفئة من الدراجات كانت وراء حوالي 46% من وفيات حوادث السير داخل المجال الحضري سنة 2023.

الإجراءات الجديدة تعتمد على قياس السرعة القصوى للدراجات بواسطة جهاز “Speedomètre” للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والقانونية ووفق هذه المسطرة:

تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 50 كلم/س مع هامش تسامح يصل إلى +7 كلم/س.
وتعد غير مطابقة إذا تخطت سرعة 58 كلم/س، وفي هذه الحالة يتم سحبها فوراً وحجزها بالمحجز الجماعي.

وتشمل التدابير إلزام المالك بإصلاح الدراجة والحصول على شهادة مطابقة نهائية قبل استرجاعها، وفي حال تعذر الإصلاح يتم التشطيب عليها نهائيا.
أما المخالفون فقد نص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة أو إتلاف الدراجة على نفقة صاحبها.

الوكالة شددت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية لأرواح أصحاب الدراجات و مستعملي الطريق على حد سواء وليس التضييق عليهم، مؤكدة أن الالتزام بالسرعة المحددة هو مسألة حياة أو موت.