المغرب يعزز موقعه الإقليمي في مواجهة التغير المناخي بقرض جديد من البنك الآسيوي…

في خطوة تعكس الثقة الدولية في السياسات المناخية للمملكة، أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن موافقته المبدئية على منح المغرب قرضا بقيمة 200 مليون دولار، في إطار برنامج وطني طموح يروم الحد من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثار التغير المناخي. ومن المرتقب أن تتم المصادقة النهائية على هذا التمويل قبل متم سنة 2025.ويأتي هذا القرض في إطار شراكة تمويلية متكاملة، حيث يساهم البنك الدولي بـ350 مليون دولار عبر آلية “القرض الموجه للنتائج” (PforR)، إلى جانب مساهمة وطنية مماثلة من المغرب، ما يرفع الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج إلى 900 مليون دولار. تعاون يترجم مكانة المغرب كشريك موثوق على الساحة الدولية في مجال التنمية المستدامة.البرنامج سيمتد على محورين أساسيين:تطوير البنية التحتية المناخية من خلال اقتناء رادارات مناخية متطورة لتحسين التوقعات الجوية، تعزيز نظم مراقبة جودة الهواء، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة ولاسيما الكهرومائية وطاقة الرياح.دعم النظم البيئية في الواحات عبر حماية الواحات وتشجير أصناف مقاومة للجفاف مثل الصبار والأركان والزيتون والنخيل، إضافة إلى تمويل الأبحاث الزراعية وإعادة تأهيل أنظمة توزيع المياه التقليدية، إلى جانب تشجيع التعاونيات الفلاحية المرتبطة بمنتجات النخيل.يراهن المغرب على هذا التمويل لتعزيز مكانته كـ”قائد إقليمي” في مجال الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال خلق فرص عمل محلية، رفع تنافسية المنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في مجال الطاقات النظيفة.ويأتي هذا المشروع ليجدد التأكيد على التزام المملكة بالوفاء بأهدافها المناخية، وعلى رأسها تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول سنة 2030، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني منخفض الكربون وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.