المفتشية العامة للإدارة الترابية تفتح ملفات الصفقات العمومية في حملة تفتيش واسعة…

باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالي محمد فوزي، حملة تفتيش دقيقة همت عددا من الولايات والعمالات، وركزت بشكل خاص على أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية، وذلك عقب تقارير أولية كشفت عن وجود اختلالات محتملة في تدبير بعض المشاريع الكبرى.وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الجارية تنصب على مساطر الإعلان عن الصفقات العمومية وشروط إسنادها ودفاتر التحملات، بهدف التأكد من مدى احترام المقتضيات القانونية وضمان مبادئ الشفافية والتنافس النزيه بين المتعهدين.وتأتي هذه الحملة في إطار توجه جديد لوزارة الداخلية يروم تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مواجهة أي انحرافات أو تجاوزات في تدبير المال العام. كما تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الرقابة على المشاريع العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين.وأكدت مصادر من داخل الوزارة أن العملية لا تقتصر على رصد الخروقات المحتملة، بل تشمل أيضا تقديم توصيات عملية لإصلاح الاختلالات وتحسين آليات تتبع وإنجاز المشاريع بما يضمن النجاعة والفعالية في الأداء الإداري.وقد اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة إشارة قوية لجدية السلطات في تعزيز الرقابة الميدانية على الصفقات، وهو ما لقي ارتياحاً لدى المتتبعين، الذين رأوا فيها آلية ردع حقيقية ضد الفساد، ودعامة لترسيخ ثقافة المحاسبة والمسؤولية.