تسرب مائي بحي التقدم يكشف هشاشة التنسيق بين المتدخلين في مشاريع البنية التحتية

شهد حي التقدم بمدينة السمارة ليلة البارحة حادثة تسرب مائي على مستوى إحدى القنوات الرئيسية التي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب، وذلك على خلفية أشغال بناء خزان أرضي مخصص لري الأشجار والمغروسات في إطار مشروع حضري مبرمج.

ورغم أن التسرب جرى التحكم فيه بفضل التدخل السريع للجهات المعنية، إلا أن الواقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية ضعف التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين المحليين، من جماعة السمارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مرورا بشركات الاتصال، وصولا إلى المقاولات التي تفوز بالصفقات العمومية.
فالمشهد يتكرر بين الفينة والأخرى، أشغال حفر وبناء تقطع قنوات الماء أو شبكات الكهرباء أو الاتصالات، كما وقع مؤخرا مع انقطاع خدمة شركة “إنوي”، ما يعكس غياب مقاربة شمولية لإدارة مشاريع البنية التحتية وضبط مسارات الشبكات الحيوية.

وفي خضم هذه الأزمة تدخل الكاتب العام لعمالة السمارة السيد محمد الناجي بحزم، إذ أصدر تعليماته الصارمة بإصلاح العطب بشكل فوري، مؤكدا أن استمرار تزويد الساكنة بالماء الشروب في هذه الظروف المناخية الصعبة أولوية لا تقبل التأجيل.
كما تابع قائد الملحقة الإدارية الأولى عمليات الإصلاح ميدانيا حتى ساعات متأخرة من الليل، تجسيدا لتعليمات السلطات الإقليمية بضرورة حماية مصالح المواطنين وتدارك أي خلل قد يمس حاجياتهم الأساسية.

الحادثة تكشف بوضوح الحاجة إلى إعادة النظر في آليات التنسيق والتخطيط بين المتدخلين في قطاع البنية التحتية، تفاديا لتكرار مثل هذه الأعطاب التي تضع الساكنة في مواجهة مخاطر الانقطاع عن خدمات حيوية، خصوصا الماء والكهرباء والاتصالات.
كما تطرح الواقعة أسئلة عريضة حول مدى التزام الشركات المنفذة للصفقات العمومية بخرائط الشبكات والضوابط التقنية قبل الشروع في الأشغال.

وفي انتظار حلول جذرية يبقى المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف، يدفع ثمن الارتجالية وضعف الحكامة في تدبير ورش البنية التحتية، بينما تظل الدعوة مفتوحة أمام كل المتدخلين لتوحيد الجهود واعتماد مقاربة تشاركية تحترم حقوق الساكنة وتضمن استمرارية خدماتها الأساسية.