الجمعية المغربية لحماية المستهلك تدعو إلى ضبط سوق الدراجات النارية ومحاسبة المستوردين..

تابعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بقلق بالغ الحملة المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية في عدد من المدن، والتي تركز على مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية الصغيرة (49cc) وما يترتب عنها من حجز للعشرات منها يوميا.

وفي بلاغ توصلت به الجريدة، شددت الجمعية على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية يجب أن توجّه في المقام الأول إلى المستوردين والباعة الذين يضعون هذه الدراجات في السوق المغربية دون احترام للمواصفات والمعايير المعتمدة، وليس إلى المستهلك البسيط الذي يجد نفسه الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.

وأكدت الجمعية أن القانون المغربي واضح في هذا الشأن، إذ تنص المادة 152 من قانون حماية المستهلك على ضرورة مساءلة الجهات المستوردة والمروجة لأي منتوج لا يحترم الضوابط التقنية، داعية إلى تفعيل الرقابة الصارمة على المنافذ الجمركية، وفحص عينات من كل شحنة دراجات مستوردة قبل الترخيص بدخولها إلى التراب الوطني.

كما أبرز البلاغ أن المستهلك المغربي قد يجد نفسه ضحية مرتين:
أولا عند اقتناء دراجة غير مطابقة للقوانين المعمول بها، وثانيا عند تعرضه لمتابعات قضائية أو غرامات ثقيلة تصل إلى 30 ألف درهم، دون أن يتحمل المستوردون أي تبعات.

وشددت الجمعية على أن الحل الحقيقي يكمن في منع إدخال الدراجات غير القانونية من الأصل، بدل الاكتفاء بحملات الحجز في الشارع العام، معتبرة أن ذلك السبيل الأنجع لحماية الأرواح، وضمان سوق منظمة وعادلة، تُصان فيها حقوق المستهلكين ويحاسب فيها المسؤولون الحقيقيون عن هذه الفوضى.