أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح اليوم الخميس، اتصالا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت مؤخرا جدلا واسعا في صفوف السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب رئيس الحكومة بتمديد أجل تأقلم السائقين مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال إلى 12 شهرا، على أن تخصص هذه الفترة للتحسيس بمخاطر تغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية وما ينجم عنه من ارتفاع في حوادث السير، إضافة إلى تشديد المراقبة على امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط الجاري بها العمل.
وكانت حملة المراقبة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى Speedomètre قد أثارت استياء شريحة واسعة من سائقي الدراجات النارية، بالنظر إلى التداعيات المترتبة عنها في الأيام الأخيرة.