ملف “زنا المحارم” يهز جماعة المنزه ويحال على قاضي التحقيق بالرباط..

هزت قضية “زنا المحارم” بجماعة المنزه ضواحي عين عودة، الرأي العام الوطني، بعد أن أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط الملف على قاضي التحقيق، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية يفترض أن تكشف خيوط واحدة من أبشع القضايا العائلية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.

وتعود تفاصيل الملف إلى تورط أب ستيني اعترف خلال البحث التمهيدي بمعاشرته ابنته منذ كانت قاصرا، ما نتج عنه أطفال يحتمل أن يكونوا في الوقت نفسه أبناؤه وأحفاده، في واقعة صادمة امتدت فصولها لأكثر من عقدين.

مصادر متطابقة أفادت أن التحقيقات شملت شهادات الابنة البالغة من العمر 37 سنة، التي أكدت تعرضها لاعتداءات متكررة من والدها منذ سن الخامسة عشرة، وأن هذا الاعتداء أدى إلى إنجاب فتاة تبلغ حاليا عشرين سنة، قبل أن تتعقد مسارات حياتها بين زيجات عرفية واستغلال جنسي متواصل، نتج عنها سبعة أبناء لا يزال نسب ستة منهم معلقا في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.

وقد فجرت القضية الحفيدة البالغة من العمر عشرين سنة، بعدما تقدمت بشكاية إثر حرمانها من الوثائق الثبوتية الضرورية لإبرام عقد زواجها، لتكشف بذلك عن شبكة من الانتهاكات المعقدة داخل الأسرة.

وفيما أقر الأب بعلاقته الجنسية بابنته، نفى بشدة استغلاله لحفيداته القاصرات، في وقت جرى وضع الحفيدة الصغرى، البالغة 16 سنة، بمركز لحماية الطفولة، بينما يستمر التحقيق القضائي لكشف ملابسات هذه المأساة العائلية وتحديد المسؤوليات الجنائية.

القضية التي خرجت تفاصيلها إلى العلن أثارت صدمة عميقة في المجتمع المغربي، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية الطفولة، والوقاية من جرائم الاستغلال الجنسي داخل الأسرة، وفعالية آليات التبليغ والتتبع الاجتماعي والقانوني.