تجار السمك بالجملة يطالبون بوقف نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة وضمان عدالة الولوج للثروة السمكية

طالب تجار السمك بالجملة بالمغرب بوقف العمل بنظام الصناديق البلاستيكية الموحدة، معتبرين أنه يشكل عائقا أمام ممارستهم المهنية ويهدد تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات العاملة في القطاع، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.وجاء في بيان صادر عن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، نهاية الأسبوع الماضي، أن استمرار هذا النظام “يقصي شرائح واسعة من المهنيين” ويضعف قدرتهم التنافسية، على الرغم من دورهم الحيوي في تثمين المنتوج السمكي والحفاظ على جودته.

وشدد المهنيون على أن الولوج إلى الموارد السمكية ينبغي أن يكون متاحا لجميع الفئات المهنية بالوسائل القانونية المشروعة، بعيدا عن أي سياسات تمنح امتيازات غير عادلة لفائدة كبار الفاعلين.

كما سجلوا حرمانهم من الاستفادة من بعض البرامج المحلية، من بينها برنامج تفعيل قرى الصيد بإقليم بوجدور، رغم التزاماتهم المالية تجاه الدولة.

كما دعا البيان إلى ضبط آليات الرقمنة بشكل مرن يراعي جودة المنتوج، مع ضمان إدماج جميع الفئات المهنية في أسواق البيع، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي منذ سنة 2022 يعكس “قصورا في الاستجابة لمطالب ملحة تعرقل إصلاح القطاع وتثقل كاهل المهنيين”.

وفي تصريح له، أكد محمد المنصوري، عن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن مهنيي السردين بالخصوص يتعرضون للإقصاء من نظام الصناديق الموحدة، مشيرا إلى أن المستفيدين منه هم بالأساس كبار التجار، داعيا إلى تحقيق مبدأ المساواة.كما ندد المتحدث بما وصفه “احتكار الثروة السمكية” داخل بعض الموانئ الجنوبية، لافتا إلى أن ميناء بوجدور يعد مثالا لذلك، حيث يحتكر فاعل واحد فقط عمليات البيع والشراء.

يذكر أن هذه المطالب جاءت على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور يومي 26 و27 شتنبر الجاري، بتنسيق مع الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، والذي شكل فضاء لتبادل الآراء وجمع مختلف الفاعلين في القطاع.