رئاسة الأغلبية تؤكد انفتاح الحكومة على الحوار لمعالجة المطالب الاجتماعية

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على حسن إنصات الحكومة للمطالب الاجتماعية وتفهمها لها، مع استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ تنتصر لقضايا الوطن والمواطن.وأوضح بيان للهيئة صدر اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، عقب اجتماع ترأسه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن الحكومة تعتبر أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة، مشيدة في الوقت ذاته بما وصفته بـ”التفاعل المتوازن” للسلطات الأمنية في تدبير التعبيرات الشبابية، وفق ما تتيحه المساطر القانونية.

وأبرز البيان أن الحكومة واعية بالتراكمات التي يعرفها القطاع الصحي منذ عقود، مؤكدة أن طموح الإصلاح المعبر عنه من طرف الشباب ينسجم مع أولوياتها، خاصة ما يتعلق بتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، وتعزيز الموارد البشرية، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.وثمنت رئاسة الأغلبية مختلف المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح الصحة، لاسيما المبادرة البرلمانية الداعية إلى تقديم وزير الصحة عرضًا مفصلا أمام اللجان البرلمانية.

كما شددت على انفتاح الحكومة على كل الاقتراحات التي من شأنها تجويد المنظومة الصحية بما يستجيب لطموحات المغاربة.وجددت الهيئة تأكيدها على مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل، وإطلاق برامج خاصة بالسكن، ودعم الشباب، ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، فضلا عن مواصلة إصلاح منظومة العدالة.

كما استحضر الاجتماع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، حيث جددت الحكومة التزامها ببلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بداية من مشروع قانون المالية 2026، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.وقد حضر هذا الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إضافة إلى قيادات حزبية أخرى من مكونات الأغلبية.