مجلس الأمن يناقش ملف الصحراء في ثلاث جلسات مغلقة خلال أكتوبر الجاري

أفرجت الأمم المتحدة عن برنامجها الشهري الخاص بمناقشة القضايا الدولية الكبرى، والذي أعد باقتراح من روسيا الاتحادية بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر 2025، وقد تضمن إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن جدول أعماله في ثلاث محطات رئيسية متصلة ببعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.

ووفق برنامج العمل فإن مجلس الأمن سيعقد جلساته حول هذا الملف أيام 8 و10 و30 أكتوبر الجاري وستكون جميعها مغلقة.

ففي الجلسة الأولى المقررة يوم الثامن من أكتوبر، سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، إحاطته أمام أعضاء المجلس، متطرقا إلى مستجدات النزاع الإقليمي، وجولاته الأخيرة واتصالاته الثنائية مع الأطراف المعنية، إلى جانب ملامح التحركات الأممية لإحياء المسار السياسي المتوقف منذ سنوات.

أما الجلسة الثانية المقررة في العاشر من أكتوبر، فستخصص لعرض تقني من قبل ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، حول الوضع الميداني والتحديات التي تواجه عناصر البعثة شرق وغرب الجدار الأمني، مع مناقشة الإكراهات المسجلة على ضوء التقارير الميدانية الواردة من الدول المساهمة في قوات حفظ السلام.

وستختتم المناقشات المتعلقة بالنزاع في الثلاثين من أكتوبر، حيث يرتقب أن يعتمد المجلس القرار الأممي الجديد الخاص ببعثة المينورسو، والمتعلق بتجديد ولايتها التي قد تمتد لسنة كاملة إلى غاية أكتوبر 2026، أو لستة أشهر فقط وفق ما رجحته بعض المصادر الأممية.

وتشير هذه المصادر إلى أن بعض أعضاء المجلس يتجهون نحو تقصير مدة الولاية لإبقاء الملف حاضرا بصفة دورية على طاولة النقاش الأممي، وضمان متابعة مستمرة لتطوراته، بما ينسجم مع توصيات المبعوث الشخصي الرامية إلى تسريع استئناف العملية السياسية.

وتأتي هذه المستجدات في ظل تنامي الاهتمام الدولي بملف الصحراء المغربية، خصوصا من الجانب الأمريكي الذي يجدد تمسكه بموقف الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بالتوازي مع المواقف الأوروبية المتقدمة لكل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.

كما تكتسي هذه الدورة أهمية إضافية بحكم عضوية الجزائر غير الدائمة داخل مجلس الأمن، وهو ما يسلط الضوء مجددا على دورها المباشر في النزاع الإقليمي المفتعل، وسط توجه دولي واضح نحو تحميلها مسؤوليتها كطرف رئيسي، بما يعزز المقاربة الواقعية والسيادية التي يعتمدها المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية داخل المحافل الدولية.