رئيس جماعة الجديرية ينتقد بشدة المندوبية الإقليمية بالسمارة للمياه والغابات ومحاربة التصحر.!
في دورة المجلس الإقليمي اليوم الحافلة بالنقاشات الساخنة، وجه البشير ابريه رئيس جماعة الجديرية انتقادات شديدة للمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. جاءت هذه الانتقادات على خلفية الاجتثاث المتزايد لأشجار “الطلح” وتحويلها إلى فحم، وهو ما اعتبره “البشير” جريمة بيئية لا تغتفر وتتطلب ردا قويا وحازما من السلطات المعنية.
وأعرب رئيس الجديرية عن قلقه العميق من الاجتثاث الممنهج لأشجار الطلح، والتي تعد من أهم مكونات النظام البيئي بالجماعة. وأوضح أن هذه الأشجار ليست مجرد جزء من المنظر الطبيعي، بل هي جزء حيوي من البيئة توفر الظل والغذاء للحيوانات البرية وتساعد في تثبيت التربة، مما يمنع تدهور الأراضي وانتشار التصحر. تحويل هذه الأشجار إلى فحم لا يعد فقط تدميرا لمصدر طبيعي ثمين، بل هو تهديد مباشر للتوازن البيئي بالجماعة.
انتقد ابريه بشدة المندوبية الإقليمية بالسمارة للمياه والغابات ومحاربة التصحر لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لردع مرتكبي هذه الجريمة البيئية. وأشار إلى أن غياب العقوبات الرادعة يشجع على استمرار هذه الممارسات الضارة، مما يزيد من تفاقم المشكلة. مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق المندوبية لحماية الموارد الطبيعية وضمان تطبيق القوانين البيئية بصرامة.
دعا رئيس الجديرية مندوبية المياه والغابات والسلطات المحلية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا التحدي البيئي. وشدد على ضرورة تبني سياسات وإجراءات فعالة لحماية أشجار الطلح وضمان استدامتها للأجيال القادمة. واقترح في مداخلته توفير مقر وتجهيزه بالجماعة ووضعه تحت تصرف المديرية لتعزيز الرقابة داخل النفوذ الترابي للجماعة وتكثيف الحملات التوعوية لحث المواطنين على المشاركة في حماية البيئة ومنع تدميرها.
نحن في صوت السمارة نضم صوتنا للبشير ابريه رئيس جماعة الجديرية كون أشجار الطلح تعد جزءا أساسيا من النظام البيئي الصحراوي، بلعبها دورا مهما في مكافحة التصحر وتوفير موائل للحياة البرية. كما تساهم في تحسين جودة التربة والحفاظ على الموارد المائية من خلال تثبيت الرمال ومنع انجراف التربة. تدمير هذه الأشجار يعرض المنطقة لخطر بيئي كبير ويهدد التنوع البيولوجي.
انتقادات البشير اجدود للمندوبية الإقليمية بالسمارة تسلط الضوء على قضية بيئية ملحة تتطلب تحركا سريعا وحاسما لحماية أشجار الطلح وغيرها من الموارد الطبيعية ويجب أن تكون أولوية قصوى لجميع الجهات المعنية لضمان استدامة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في الإقليم، فإن ردع المخالفين وتطبيق القوانين البيئية بصرامة هما خطوتان أساسيتان في هذا الاتجاه، ويجب أن تتضافر الجهود بين المندوبية والسلطات المحلية لتحقيق هذه الأهداف.