تم يوم الجمعة بالعاصمة الرباط توقيع اتفاقية شراكة ترمي إلى إدماج وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب الهيئات التابعة لها ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بين وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ الشفافية في التدبير العمومي، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات.
وتمكن البوابة الوطنية من تتبع مسار طلبات الحصول على المعلومات وتقديم الشكايات المرتبطة بها بشكل رقمي، مما يسهم في تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين قنوات التواصل بين الإدارة والمرتفقين، وتوحيد منهجية تلقي الطلبات على المستوى الوطني.
وبموجب الاتفاقية ستلتزم الوزارة بتعيين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالحها، وضمان معالجة الطلبات والشكايات داخل الآجال القانونية، إضافة إلى نشر المعلومات ذات الطابع العمومي بشكل استباقي، بما فيها المعطيات المفتوحة، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي كلمة لها بالمناسبة أبرزت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أن هذه الشراكة تجسد رغبة حقيقية في تعزيز انفتاح الإدارة العمومية، وتطوير آليات توجيه وتدبير الطلبات، وتمكين المواطنين من الوصول السلس إلى المعلومات بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
من جانبه أكد رئيس اللجنة عمر السغروشني، أن الولوج إلى المعلومة ركيزة أساسية لبناء إدارة حديثة وقريبة من المواطن، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشكل محطة مهمة لإرساء تعاون مؤسساتي فعال وتسهيل تنسيق الجهود مع مختلف القطاعات الحكومية لتطوير ورش الحق في الحصول على المعلومات.
ويذكر أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات ستواكب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عبر تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المكلفين بالموضوع، إضافة إلى تقديم الدعم التقني اللازم لضمان اندماج فعّال للوزارة داخل المنصة الوطنية.
عذراً التعليقات مغلقة