في إطار مواكبة التحولات التشريعية التي حملها القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وتماشيا مع التوجيهات المركزية الواردة في المنشور الرئاسي رقم 25/ر ن ع/س ق/2025 الصادر عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 5 نونبر 2025، عقدت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة، اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025، اجتماعا موسعا مع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية للسمارة، بهدف تقديم شروحات معمقة حول المستجدات القانونية الجديدة وآليات تفعيلها على أرض الواقع.
وحضر هذا اللقاء المهني الرفيع قادة ومسؤولو مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالإقليم، من بينهم قائد سرية الدرك الملكي بالسمارة، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، وقواد الدرك الحربي بكل من السمارة وأمكالة وحوزة، إلى جانب رئيس فرقة الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية وقائدي المركز القضائي والترابي للدرك الملكي، إضافة إلى مدير السجن المحلي، ورئيسة كتابة النيابة العامة، وعدد من ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
الاجتماع شكل محطة مهنية مهمة لتدارس مضامين القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، حيث تمت مناقشة أبرز المقتضيات التشريعية التي تروم تعزيز فعالية العدالة الجنائية وتطوير أدوات اشتغال النيابة العامة والشرطة القضائية، من خلال تحسين آليات البحث التمهيدي، وتوسيع الضمانات القانونية، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الجنائية.
وتركز النقاش على المستجدات المرتبطة بتقوية منظومة مكافحة الجريمة والرفع من نجاعة التدخلات الأمنية، إلى جانب تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث وسائل العمل الجنائي بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية الوطنية. كما تم التطرق إلى الأحكام الجديدة التي تعزز حماية الضحايا والأحداث، وتحدث طرق تدبير الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبات.
وقد قدم السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية السمارة الدكتور عادي جلال منصور، مجموعة من التوجيهات العملية لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد، مؤكدا أن نجاح تنزيل هذه المقتضيات رهين بالعمل المشترك بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية، وبالتزامهم الدائم بروح المسؤولية واحترام القانون، خدمة للمواطن وصونا للحقوق والحريات وإرساء للأمن والطمأنينة داخل الإقليم.
كما شهد اللقاء تدخلات متنوعة من ممثلي الأجهزة الأمنية والحاضرين، عبروا خلالها عن استعدادهم الكامل للانخراط في تنزيل هذه الإصلاحات القانونية، وتطبيقها وفق المعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الأهداف التشريعية وتحسين مردودية العمل الأمني والقضائي بالسمارة.
واختتم الاجتماع بالتنويه بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية، والتأكيد على مواصلة العمل المشترك للرفع من جودة الأداء القضائي وتعزيز مكانة النيابة العامة كشريك أساسي في حماية المجتمع وصون سيادة القانون.
عذراً التعليقات مغلقة